تحدّث رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي عن قضية الموقوفين الإسلاميين، خلال استقباله وفوداً في دارته في طرابلس مساء الامس، مؤكداً أنّ «قرار المجلس الدستوري يجب أن يُطبّق كما هو من دون توسيع تفسيره على حساب الموقوفين وحقوقهم».
وقال كرامي: «أعرف أنّ الناس ضاعت بين القوانين والتفسيرات والأرقام وخصوصا بعد اصدار قرار المجلس الدستوري وتحديداً فيما يتعلق بتفسير حالات حكم الاعدام، لذلك أريد أن أوضح الموضوع ببساطة.
نحن أمام ثلاث حالات مختلفة، ولا يجوز أن نحسبها كلّها بالطريقة نفسها.
* الحالة الأولى، موقوف حكمت عليه المحكمة بالإعدام واصبح محكوماً بالاعدام وبقي حكمه كما هو، ثم صدر قانون إلغاء الإعدام رقم ٦٨/٢٠٢٦ فأصبحت عقوبته المؤبّد المشدّد. هذا هو تحديدا الشخص او المحكوم الذي قصده المجلس الدستوري، وتُحتسب له وفق قانون العفو مدة ٢٨ سنة سجنية.
