لمناسبة صدور ونشر قانون الإعلام الجديد، لبّى المدعي العام التمييزيّ القاضي أحمد رامي الحاج دعوة وزير الإعلام بول مرقص إلى اجتماع عقد في وزارة الإعلام يرافقه وفد قضائيّ من النيابة العامّة التمييزيّة وبحضور عدد من المستشارين القانونيين.
وتناول الاجتماع سُبل مواكبة هذه التطوّرات التشريعيّة التي استحدثها القانون الجديد، وما تستدعيه من تعديلات في الإجراءات القضائيّة ذات الصلة بتطبيق أحكامه، بما يضمن انسجام الممارسة القضائيّة مع أحكام القانون وروحيّته.
واستعرضَ الحاج القانون الجديد مشيداً “بنصّه لناحية مواكبة الحريّات الإعلامّية من جهة، وبالملاءمة التي أوجدها القانون ما بين تلك الحريّة والجرائم المستحدثة التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار الداخليّ”.
وفي المقابل لفت الحاج إلى “بعض الإشكاليات التي تضمّنها القانون في إطار الملاحقات”، عارضاً نظرته حول آليّة التطبيق. وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون لحسن تطيبق القانون، كما جرى تأكيد أهميّة الحفاظ على حريّة الرأي والتعبير والإعلام، بالتوازي مع مكافحة عناصر خطاب الكراهية، وفقاً لما نصَّ عليه قانون الإعلام الجديد.
وفي ختام الاجتماع أشار مرقص والحاج إلى “إيجابيات القانون الجديد ولا سيَّما لجّهة الموازنة بين الحريّة والمسؤوليّة وإلى أنَّه يشكّل تقدّماً وليس تراجعاً عن الثوابت التاريخيّة المكتسبة في ميدان الحقوق والحريّات”، مذكّرين بحظر التوقيف الاحتياطي مطلقاً بموجب المادة 114، كما طمأنَ الحاج إلى أنَّ “تطبيق المادة 104 لن يمسّ هذه الحقوق والحريّات”.
