شارك النائب سيمون أبي رميا، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية في مجلس النواب اللبناني، في الندوة التي نظمتها لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي، في باريس، لمناسبة مرور مئة عام على صدور الدستور اللبناني، تحت عنوان: «1926–2026: رؤى فرنسية لبنانية متقاطعة حول الإرث الدستوري، ودولة القانون، وآفاق التطوير المؤسسي».
وفي مداخلته، تحدث النائب سيمون أبي رميا عن واقع الدستور اللبناني، معتبراً أن السيادة الدستورية ودولة القانون تواجهان تحديات جدية نتيجة التدخلات السياسية، وهيمنة المنطق الطائفي على جانب أساسي من الحياة السياسية اللبنانية.وأوضح أنه، من خلال تجربته النيابية، تبيّن له أن الإشكالية اللبنانية لا تكمن فقط في مضمون النصوص الدستورية، بل أيضاً في عدم تنفيذ عدد كبير من أحكامها، وفي وجود ثغرات والتباسات في تفسير بعض موادها.
