يكشف مطلعون على كواليس مشروع توسعة اوتوستراد جونية لـ”الديار”، أن العقبات لم تعد تقتصر فقط على الجانب المالي، خصوصا بعد انسحاب الشركة الفائزة بالمناقصة لتنفيذ المشروع، وذلك لأسباب خاصة مرتبطة بها.
وقد انعكس هذا القرار عودةً إلى المربع الأول، بمعنى إعادة إعداد دفتر الشروط وإطلاق مناقصة جديدة، بما يفرض مسارًا إداريا إضافيا قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. ويشير المطلعون إلى انه وعلى الرغم من تأمين التمويل في فترة لاحقة، فلن يكون الانتقال إلى الأشغال تلقائيا، بل سيبقى مرتبطا باستكمال إجراءات التلزيم والتعاقد.
إلى جانب أزمة التمويل والتلزيم، يتحدث المطلعون عن مشكلة قديمة ما زالت تعترض مشروع توسعة الأوتوستراد، تتعلق بالاستملاكات التي تتطلب تأمين العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال، فيما تسبّبت نزاعات قضائية مرتبطة ببعض الملكيات بترحيل العملية برمتها.
