
روبيو يدعو الكوبيين إلى التعاون سراً مع الاستخبارات الأميركية
A-
A+
دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الكوبيين إلى التعاون “سراً” مع أجهزة الاستخبارات الأميركية، فيما تسعى واشنطن لوضع حد للحكومة الشيوعية في الجزيرة.
ويلمح الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون أميركيون آخرون، بشكل صريح، منذ أشهر، إلى إمكان التدخل العسكري في كوبا أو السيطرة عليها، فيما يكثفون الضغوط الاقتصادية والسياسية على البلاد.
وكتب روبيو في تدوينة عبر حسابه بمنصة “إكس” قائلاً: “إلى من يسعون لإحداث تغيير إيجابي في كوبا، لقد حان الوقت”.
وأضاف: “في ظل خيبة الأمل الناجمة عن الوعود التي لم تتحقق، والفساد، والامتيازات التي يتمتع بها قلة قليلة فقط، اغتنموا هذه الفرصة لتحقيق التغيير الذي تنشدونه من خلال التعاون سرا مع وكالة الاستخبارات المركزية”.
من جهته، أكد ترامب في كلمة ألقاها خلال تجمع انتخابي في فلوريدا، في وقت سابق الجمعة، طموحاته الرامية إلى فرض تغيير في النظام في كوبا.
وقال: “ستمر تلك السفن (العسكرية) الجميلة قرب كوبا. سنجعل إحداها تتوقف على مسافة نحو 50 ياردة من الساحل. سيرفعون أيديهم. وبعد ذلك، سنرسل ماركو روبيو لإتمام الصفقة”.
وفي أحدث تحرك أميركي ضد القيادة الكوبية، أعلن كبير المدعين العامين في ولاية فلوريدا هذا الأسبوع إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق راوول كاسترو بتهم تتعلق بالقتل على مستوى الولاية، وهي تهم تتماشى مع لائحة اتهام فدرالية كشف عنها في وقت سابق من هذا العام.
ويواجه كاسترو البالغ 95 عاماً تهماً بالقتل على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 كانتا تابعتين لمنظمة “إخوة إلى الإنقاذ” Hermanos al Rescate التي كانت تساعد الكوبيين على الفرار بحراً إلى الولايات المتحدة.
وكانت تهم فدرالية تتعلق بالحادثة نفسها قد وجهت إلى كاسترو، شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، في أيار الماضي.
وكان ترامب قد استند سابقا إلى لائحة اتهام أمريكية لتبرير عملية عسكرية في كانون الثاني الماضي في فنزويلا أدت إلى اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو الذي يعد حليفاً وثيقاً للسلطات الكوبية.
وصرح الرئيس الكوبي الحالي ميغيل دياز كانيل بأن لائحة الاتهام الفدرالية الأمريكية ضد كاسترو “لا تستند إلى أي أساس قانوني”، واصفاً إياها بأنها محاولة “لتبرير حماقة شن عدوان عسكري ضد كوبا”.
وعلى صعيد آخر، فرضت واشنطن في كانون الثاني/يناير حصاراً على إمدادات الطاقة في كوبا، مهددة بفرض عقوبات على أي دولة تزوّد الجزيرة البالغ عدد سكانها 9,4 ملايين نسمة، الوقود.



